زيادة الرواتب

تخبط
ضعف
عدم تحمل للمسؤوليه
لعب يهال
هذا ما يحدث
مثل الياهل لي عطيته ويه (وجه) راواك ....؟
(كلمه ما تنقال بمعنى مؤخرته بالكويتي)

هذا ما يحصل بالكويت العموم عندنا يبي يضرب ويعنصم ويطالب بكادروظيفي والحجج او الاسباب لكل وظيفه متعدده
تعددت الاسباب والموت واحد
وكل الطرق تؤدي الى روما
روما والموت في العبارتين الماضيتين عند الموظفين في القطاعات المختلفه هي زيادة الرواتب أي المال فقط

الطيران المدني
الموانىء
الاعلام
وفنيين وزارة الكهرباء والماء
الهيئه العامه للصناعه

الكل يمشي على هذا الطريق
كل ما ذكرته غيض من فيض
نسيت ان اذكر بأن الاداره العامه للجمارك تطالب ببدل عدوى للمفتشين
غريب امر الحكومه
والاغرب امر المطالبين
هم يعلمون انهم لايستحقون أي زياه تذكر اذا ناقشتهم بعملهم الاساسي ومدى التسيب ومدى سهولة طردهم كلهم في يوم واحد واستبدالهم بموظفين ارخص واضبط من دوله اخرى كالهند والفلبين و...الخ
وانت تعلم انهم يستحقون الزياده اذا ذكرولك الاسباب واهمها اشمعنى احنا كا الكويتيه وكا المحاسبين وكا المحققين
بس المشكله شالحل
جم مره نقول المشكله بان الحكومه ضعيفه الى الان لم تتخذ قرار محدد وقوي ماتبي تزيد الرواتب واخر جلسه لمجلس الوزراء تخذ قرار بدراسة زيادة الرواتب
ماتبي الدوائر الخمسه وتتخذ بقرار بعد الضغط عليها بالموافقه على الخمس.
تعطي مشاريع بي او تي وتترك للشركات الحبل على القارب ثم تتأتي مره واحده وتلغي حزمة عقود بي او تي.
تهبط البورصه بسبب ادارتها فتقوم بضخ الموال في يوم واحد لترجعها وتترك الامر والحل بعد ذل وكأنه لم يحدث شيء
اعتقد ان الحكومه لايوجد عندها قياس للموقف الشعبي قبل اتخاذ القرار فتتخذ قرار ما وتجيس النبض هي لم تتخذه على قناعه ودراسه والى لما تراجعت عن أي قرار ما مهما حدث لأنها بكل بساطه مقتنعه بهذا القرار بعد الدراسه وقياس نسبة المخاطر فيه.
لكن المشكله بالحكومه فيها ومنها

اعتقد ان الحل انشالله قد بدأ من جلسه مجلس الوزار الاخيره عندما قررت وقف كل الكوادر واعادة دراستها الى شهر فبراير القادم
هذه هي الفرصه الذهبيه الان لابعاد شبح أي ازمه في المستقبل ووضع طريق للحل من خلال:
1- اقرار كادر واحد لكل الموظفين بكافة تخصصاتهم كلن على وظيفته من خلال دراسات علميه تنشر مع القرار بناء عليها فالطبيب كذا والاعمال الشاقه كذا والتخصصات النادره كذا
2- ايجاد حل جذري لمشكله من المشاكل التي تزخر بها هذه البلاد ولنأخذ مثلا القضيه الاسكانيه من خلال طرح مشروع وطني للأسكان بتوزيع مجموعه ضخمه من الاراضي على الشركات العالميه للقيام بأعمال البنيه التحتيه لهذه الاراضي خلال فتره قياسيه وادراجها بالسوق باسعار مخفضه او اعطائها للطالبي السكن في الهيئه وبذلك تنهي الحكومه قضية الايجارات المرتفعه بسبب شح العقار وتنهي مشكلة بيت 250 متر بالشاميه مافيه حوش ب160 الف دينار وكأنه قصر عابدين او عزبه 2000 متر زراعي بمصر المحروسه.
3- عمل كنترول صارم على الاسعار والسلع الضروريه وهذا العمل يحتاج لحرب من الدوله نتمنى معه انشار=ء جهاز لمراقبة الاسعار ويكون المسؤولن فيه من الاجانب (علشان ما تدش الواسطه وان كانت داشه داشه)