٢٠٠٨-١٠-١١

مذكرات الدكتور

تكلم الكل وانقسمت الاراء بين معترض وموالي
ولكن كان الاختلاف بين الفريقين هو هل جريدة الجريدة نشرت المذكرات دون اذن ولماذا؟
ليس هذا مايشغلني ولكن ما استغربه بعد قرائتي لمذكرات الدكتور احمد الخطيب هو وجود اخطاء لاتغتفر لعل ما سأنقله اليوم هو احدهم
اخواني
قلتها من قبل المذكرات رأي شخصي وهي وجهة نظر صاحبها في اي موقف وتفسيره له ولكن
الرأي شيء والحدث شيء اخر
الدكتور احمد الخطيب صاحب تاريخ وان اختلفنا معه ولكن تاريخه لا يعني ان يذكر اكاذيب وينسبها بالاسم والتاريخ لأشخاص بريئين منها براءة الذئب من دم يوسف ولعل ما سطره النائب احمد ياقر في جريدة الجريدة اكبر مثال على تهلهل وضعف المذكرات المقصوده وعدم صلاحيتها بأن نعتمد عليها كدليل تاريخي على احداث سبقت لم نكن نعيها
افهمو الفرق انا اتكلم على الحدث وليس الرأي
فالحدث اسما وزمنا ومكانا هو واحد

الحدث
الاسم : جريمة قتل
الزمن : الصبح
المكان: السالمية

الرأي: في قضيه خلافيه ليس اكثر

دكتور احمد سنعتمد بمذكراتك على تفسيرك ورؤيتك نحو قضايا سبقتنا حدوثا فقط
فقط لا غير ولن نأخذ اي حدث تذكره على محمل الجد

عفوا لقد فقدت الثقه بك

_________________

مقال احمد باقر
الاحترام الذي نكنه لشخص د. أحمد الخطيب ونضاله السياسي لا يعني أن يتم السكوت عن الخطأ أو التصحيف الذي يقع فيه د. الخطيب، وهو يقوم بتوثيق مرحلة مهمة عايشها من تاريخ الكويت خصوصا في فترة تعاونّا فيها سويّاً لتدعيم دولة المؤسسات والقانون.
ولا يغفر له ما يقوله أن ما ينشره مجرد مسودة كتاب قابلة للتصحيح، مما يعني أنه لم يتثبت أو يتأكد من معلوماته ومن أحداثه، فهل يحق له أن ينشر ويرمي اتهاماته يمنياً وشمالاً، ويقوم بالتجريح اعتماداً على الذاكرة فقط دون التثبّت؟!
وأود أن أرد على جزئية من مذكراته تعرض فيها لشخصي وللجماعات السلفية، فقد أشار في الحلقة «13» من مذكراته المنشورة بتاريخ «13رمضان/ 13 سبتمبر 2008» أنه حين ظهرت نتائج انتخابات لجنة الشؤون الصحية في مجلس 1992 حيث لم يفز د. الخطيب برئاستها قال إن من فاز برئاستها النائب أحمد باقر السلفي وبدعم حكومي واضح!
ثم قال د. الخطيب إن النائب الفاضل محمد المرشد وجه كلاماً قاسياً لي إثر ذلك!!
انتهى كلام د. الخطيب الذي بدا واضحاً أن ذاكرته تخونه، وذلك أنني لم أترشح بالأصل لرئاسة لجنة الشؤون الصحية في مجلس 1992، ومن ترشح وفاز فيها هو النائب الفاضل أحمد الكليب، وربما اختلطت عليه الأسماء والأحداث وهو يعتمد على ذاكرته.
والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية أنني لم أسمع من النائب محمد المرشد أي كلمة قاسية طوال عملي معه في المجلس، فهذه هي اختيارات أعضاء اللجنة لرئيسها، فهل يريد د. الخطيب أن يقول إن النائب المرشد، وهو المعروف بحياده، اتخذ موقفا مناوئاً لأحمد باقر؟ والحقيقة أن الأستاذ محمد المرشد كان قريباً جداً من نفسي وأعتبره أخاً كبيراً وناصحاً ألجأ دائما لرأيه ومشورته.
أما في ما يتعلق بالجماعة السلفية فقد ذكر في الحلقة أن نواب السلف في مجلس «1985» «يقصدني والأخ النائب جاسم العون» قد تغيبوا عن اجتماعات ديوانيات الاثنين عام 1985، التي عقدت بعد حل مجلس الأمة وأن النواب تساءلوا عن سر هذا الغياب. وهنا أسأل د. الخطيب من هم الذين تساءلوا؟!
بالطبع لا يوجد، لأننا حضرنا كل الاجتماعات من أولها إلى آخرها ولم نتغيب اجتماعاً واحداً وكنت شخصيا أمين الصندوق في هذه الاجتماعات، ألا يعتبر هذا نوعاً من التحريف والتقوّل على الآخرين؟!
ولعل أبلغ دليل على التناقض الذي وقع فيه د. الخطيب بنفسه حين ذكر في الحلقة 16 أن النائب أحمد باقر هو أول من تم اعتقاله في مباحث أمن الدولة!! فكيف لم نحضر إذن وهو يؤكد أنه تم اعتقالي في أمن الدولة لا في المخفر؟!!
وبالمناسبة لم أذكر أبداً لا للدكتور الخطيب ولا لغيره أني سمعت أنين المعذبين، لأني لم أستمع أصلاً لذلك، فمن أين أتى بهذه الحكاية في مذكراته؟
ولإنعاش ذاكرة د. الخطيب أذكر للحقيقة والتاريخ، أنه حين اتفق نواب مجلس 1985 على إصدار بيان بعد حل المجلس تقدم أكثر من نائب بصياغة البيان المقترح إصداره فاتفقوا جميعا على البيان الذي توليت كتابته بنفسي، فهل غابت هذه المعلومات عن ذاكرة د. الخطيب؟!!
ولا أدري لماذا قام د. الخطيب بطمس حقيقة وقوف جماهير التجمعات الإسلامية وهو يزعم غيابها عن تجمعات الاثنين، حيث شاركت مع من شاركوا وتعرضت للرشق بالغاز والماء مثل بقية الجماهير بالجهراء وغيرها، وتم القبض على بعض عناصرها مثلما تعرض النائب لاحقاً د. فهد الخنة للاعتقال من جراء اجتماعات الاثنين في ديوان الفضالة، وفي يوم عيد، فلماذا يقوم د. الخطيب بالتعتيم أو تغييب هذه الحقائق فيما ينشره من مذكرات؟!!
أرجو ألا يكون قد تعمد ذلك، إنما عن غير قصد لأنه اعتمد على ذاكرته دون الوثائق، والذاكرة تشيخ وتوهن كما يشيخ ويوهن جسد الإنسان.
ومع خالص تحياتي وتقديري للدكتور أحمد الخطيب ولكم.
أحمد يعقوب باقر
الرابط

٢٠٠٨-١٠-٠٤

يستقيل او يستجوبونه الاثنين ما اتوقعهم

تمر البلد الان بأخطر مراحل التأزيم هذا مايقرأه رجل الشارع العادي وما تكرره الجرايد وتقوله و
تكلم الكثير عن امكانية حل مجلس الامه بسبب المصفاة الرابعه والوقفه الشجاعه لنواب التكتل الشعبي الذي كبر بعبيني وانا اراه وحيدا في هذا الميدان متشبثا برأي قانوني صرف وهو عدم امكانية استثناء مشروع المصفاة الرابعه من قانون الذهاب لللجنة المناقصات المركزيه بناء على المادة 70 من اللائحه المنظمه لمناقصات الشركات التابعه للمؤسسة البترول >

فمن يعرف الف باء القانون يعي ويفهم ان ابو القوانين هو الدسنور
ويأتي القانون تحته من ناحية الاهمية
وتأتي من بعده اللائحه في كل قانون على حده
فأذا خالفت اللائحه القانون يأخذ بالقانون بأعتباره الاقوى والاهم قانونيا ولايعتد باللائحه واذا خالف القانون الدستور يأخذ بالدستور بأعتباره المظله الاعلى لكل قانون .

عموما لست في مجال ذكر المصفاة الرابعه وما اثير عنها وتفاصيلها لعدم المامي الدقيق بكل التفاصيل وان كنت اعرف وقرأت الكثير عنها
فبالنهايه نحن بأنتظار تقرير ديوان المحاسبه الذراع الرقابي لمجلسنا الموقر ولكل حاد حديث وقتها وان كنت اميل لموقف التكتل الشعبي اكثر.

عودا على ذي بدأ
نرجع لموضوع الكلام عن حل مجلس الامه بسبب استجواب رئيس مجلس الوزراء الذي المح له نواب التكتل الشعبي
الصراحه انا ودي يستجوبونه لا ويعلنون عدم التعاون معه
فالرجل صراحة كفى ووفى ومن مسك رئاسة مجلس الوزراء ونحن نرى المشاريع العملاقه والانجازات العظيمه التي حققها وكيف انتقل بالكويت من بلد نفطي بسيط يعيش ابنائه على الحش والنش الى بلد متحضر راقي.

فمن مدينه جامعيه يشهد لها القاصي والداني بتطورها وبجودة مخرجاتها

الى المدينه الطبيه ومشاريع انشاء المستشفيات المتطوره الذي اصبح المواطن الكويتي يتمنى والعياذ بالله ان يحوشه مرض علشان يدخل ويتعالج بمستشفياتنا

الى الرياضه واستاد جابر الذي اصبح حديث الرياضيين بروعة تصميمه ومكان بنائه بين مناطق سكنيه مزدحمه وجديده وبين منطقه خارج حدود القانون (الجليب)

الى السكن وتنفيذ القانون رقم 47لسنة 1993
الذي نص على اعطاء المواطن سكن خلال 5 سنوات من تقديم الطلب
وبان جليا كيف قدم الاخ رئيس مجلس الوزراء كل الدعم والمساعدات
وقام بطرح مشروع استصلاح الاراضي الفضاء بالمشاركه مع القطاع الخاص وهو مانتج عنه شيئين:
1- حصول كل المواطنين على سكن قبل ان يقدمو الطلب وليس بعد 5 سنوات
2- انتعاش القطاع الخاص من هذا المشروع والدليل ارتفاع ارباح الشركات المشاركه مما زاد من دخل وانتعاش كل المواطنين المساهمين بهذه المشاريع .

الى التعليم الذي فرق علينا وايد وهذا كله لم يأتي بالاحلام او الاماني ولكن بالعمل الدؤوب الذي قام به رئيس مجلس الوزراء ونتج عنه المشروع التنموي الوطني (من اجل تعليم افضل) والذي نص على الاتي:
تخصيص ميزانية كامله وكبيره لدعم وتطوير التعليم بأضلاعه الثلاث المدرسه والمنهج والمعلم:
1- المدارس كلها مدارس ذكيه متطوره تحتوي على احدث الوسائل واجمل الادوات واكثرها تطورا
2- المناهج تم الغاء اسلوب الحفظ واستبداله بأسلوب جديد يجعل الطلبه مشاركين بأنفسهم في المنهج من خلال فهمهم واحترام عقولهم
ومشاركتهم التفاعليه في كل المواضيع
3- المعلم لعلنا الان نستطيع وبكل فخر ان نواجه العالم كله بأننا في الكويت لدينا افضل هيئه تدريسيه متمكنه من خلال الزام كل المعلمين بتطوير انفسهم وتدريب الضعيف منهم لتقويته وجعله متطور يستطيع ان يواكب اي تطور سواء علمي او تقني
وهذا كله بفضل انشاء هيئة مراقبة جودة التعليم التي لايوجد بها واسطه او يما ارحميني فهي تراقب المعلمين وفق لوائح مشدده تؤمن بالعقاب والثواب

انتهى والله العظيم قلبي عورني صج

ملاحظه توقع شخصي بأن لايتم حل مجلس الامه بأي حال لأن مجلس نفس هذا ما يصير ولا بالاحلام وان كنت اتوقع ان تحدث بلبله لأي سبب طارىء اخر وعنهدا سيكون لنا موقف