٢٠٠٨-١٠-١١

مذكرات الدكتور

تكلم الكل وانقسمت الاراء بين معترض وموالي
ولكن كان الاختلاف بين الفريقين هو هل جريدة الجريدة نشرت المذكرات دون اذن ولماذا؟
ليس هذا مايشغلني ولكن ما استغربه بعد قرائتي لمذكرات الدكتور احمد الخطيب هو وجود اخطاء لاتغتفر لعل ما سأنقله اليوم هو احدهم
اخواني
قلتها من قبل المذكرات رأي شخصي وهي وجهة نظر صاحبها في اي موقف وتفسيره له ولكن
الرأي شيء والحدث شيء اخر
الدكتور احمد الخطيب صاحب تاريخ وان اختلفنا معه ولكن تاريخه لا يعني ان يذكر اكاذيب وينسبها بالاسم والتاريخ لأشخاص بريئين منها براءة الذئب من دم يوسف ولعل ما سطره النائب احمد ياقر في جريدة الجريدة اكبر مثال على تهلهل وضعف المذكرات المقصوده وعدم صلاحيتها بأن نعتمد عليها كدليل تاريخي على احداث سبقت لم نكن نعيها
افهمو الفرق انا اتكلم على الحدث وليس الرأي
فالحدث اسما وزمنا ومكانا هو واحد

الحدث
الاسم : جريمة قتل
الزمن : الصبح
المكان: السالمية

الرأي: في قضيه خلافيه ليس اكثر

دكتور احمد سنعتمد بمذكراتك على تفسيرك ورؤيتك نحو قضايا سبقتنا حدوثا فقط
فقط لا غير ولن نأخذ اي حدث تذكره على محمل الجد

عفوا لقد فقدت الثقه بك

_________________

مقال احمد باقر
الاحترام الذي نكنه لشخص د. أحمد الخطيب ونضاله السياسي لا يعني أن يتم السكوت عن الخطأ أو التصحيف الذي يقع فيه د. الخطيب، وهو يقوم بتوثيق مرحلة مهمة عايشها من تاريخ الكويت خصوصا في فترة تعاونّا فيها سويّاً لتدعيم دولة المؤسسات والقانون.
ولا يغفر له ما يقوله أن ما ينشره مجرد مسودة كتاب قابلة للتصحيح، مما يعني أنه لم يتثبت أو يتأكد من معلوماته ومن أحداثه، فهل يحق له أن ينشر ويرمي اتهاماته يمنياً وشمالاً، ويقوم بالتجريح اعتماداً على الذاكرة فقط دون التثبّت؟!
وأود أن أرد على جزئية من مذكراته تعرض فيها لشخصي وللجماعات السلفية، فقد أشار في الحلقة «13» من مذكراته المنشورة بتاريخ «13رمضان/ 13 سبتمبر 2008» أنه حين ظهرت نتائج انتخابات لجنة الشؤون الصحية في مجلس 1992 حيث لم يفز د. الخطيب برئاستها قال إن من فاز برئاستها النائب أحمد باقر السلفي وبدعم حكومي واضح!
ثم قال د. الخطيب إن النائب الفاضل محمد المرشد وجه كلاماً قاسياً لي إثر ذلك!!
انتهى كلام د. الخطيب الذي بدا واضحاً أن ذاكرته تخونه، وذلك أنني لم أترشح بالأصل لرئاسة لجنة الشؤون الصحية في مجلس 1992، ومن ترشح وفاز فيها هو النائب الفاضل أحمد الكليب، وربما اختلطت عليه الأسماء والأحداث وهو يعتمد على ذاكرته.
والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية أنني لم أسمع من النائب محمد المرشد أي كلمة قاسية طوال عملي معه في المجلس، فهذه هي اختيارات أعضاء اللجنة لرئيسها، فهل يريد د. الخطيب أن يقول إن النائب المرشد، وهو المعروف بحياده، اتخذ موقفا مناوئاً لأحمد باقر؟ والحقيقة أن الأستاذ محمد المرشد كان قريباً جداً من نفسي وأعتبره أخاً كبيراً وناصحاً ألجأ دائما لرأيه ومشورته.
أما في ما يتعلق بالجماعة السلفية فقد ذكر في الحلقة أن نواب السلف في مجلس «1985» «يقصدني والأخ النائب جاسم العون» قد تغيبوا عن اجتماعات ديوانيات الاثنين عام 1985، التي عقدت بعد حل مجلس الأمة وأن النواب تساءلوا عن سر هذا الغياب. وهنا أسأل د. الخطيب من هم الذين تساءلوا؟!
بالطبع لا يوجد، لأننا حضرنا كل الاجتماعات من أولها إلى آخرها ولم نتغيب اجتماعاً واحداً وكنت شخصيا أمين الصندوق في هذه الاجتماعات، ألا يعتبر هذا نوعاً من التحريف والتقوّل على الآخرين؟!
ولعل أبلغ دليل على التناقض الذي وقع فيه د. الخطيب بنفسه حين ذكر في الحلقة 16 أن النائب أحمد باقر هو أول من تم اعتقاله في مباحث أمن الدولة!! فكيف لم نحضر إذن وهو يؤكد أنه تم اعتقالي في أمن الدولة لا في المخفر؟!!
وبالمناسبة لم أذكر أبداً لا للدكتور الخطيب ولا لغيره أني سمعت أنين المعذبين، لأني لم أستمع أصلاً لذلك، فمن أين أتى بهذه الحكاية في مذكراته؟
ولإنعاش ذاكرة د. الخطيب أذكر للحقيقة والتاريخ، أنه حين اتفق نواب مجلس 1985 على إصدار بيان بعد حل المجلس تقدم أكثر من نائب بصياغة البيان المقترح إصداره فاتفقوا جميعا على البيان الذي توليت كتابته بنفسي، فهل غابت هذه المعلومات عن ذاكرة د. الخطيب؟!!
ولا أدري لماذا قام د. الخطيب بطمس حقيقة وقوف جماهير التجمعات الإسلامية وهو يزعم غيابها عن تجمعات الاثنين، حيث شاركت مع من شاركوا وتعرضت للرشق بالغاز والماء مثل بقية الجماهير بالجهراء وغيرها، وتم القبض على بعض عناصرها مثلما تعرض النائب لاحقاً د. فهد الخنة للاعتقال من جراء اجتماعات الاثنين في ديوان الفضالة، وفي يوم عيد، فلماذا يقوم د. الخطيب بالتعتيم أو تغييب هذه الحقائق فيما ينشره من مذكرات؟!!
أرجو ألا يكون قد تعمد ذلك، إنما عن غير قصد لأنه اعتمد على ذاكرته دون الوثائق، والذاكرة تشيخ وتوهن كما يشيخ ويوهن جسد الإنسان.
ومع خالص تحياتي وتقديري للدكتور أحمد الخطيب ولكم.
أحمد يعقوب باقر
الرابط

ليست هناك تعليقات: