وزاره التجاره والصناعه الكويتيه
تقوم بحملات لضبط الاسعار في السوق الكويتي بعد ان اشتكى العباد من الاسعار وارتفاعها غير المعقول وتخطيها لكل المعدلات
وطبعا نشكر الوزير فلاح الهاجري على هذه الصحوه المتأخره والتي تجلت بأصداره :
1- القرار رقم 82 بتاريخ 6/2/2008 بزيادة نصيب الفرد من المواد في البطاقه التموينيه .
2- وبيان بأن الوزاره ستطبق احكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 الذي ينص على حظر رفع الاسعار رفع مصطنع .
ولكن اكثر ما اسنغربه هو عدم استخدام صلاحيات اقوى من القوانين والبيان سالف الذكر صلاحيات يملكها الوزير الذي لم يحضر اجتماعات اللجنه الماليه المسؤوله عن اعداد تقرير وتوصيات عن ارتفاع الاسعار .
هل تعلم ماهي صلاحياتك يا وزير التجاره انت الممثل القانوني للدوله من خلال توليك المسؤوليه بالهيئه العامه للصناعه التي تعطي عزت جعفر صاحب شركة كي دي دي ارضا صناعيه بصبحان برخص التراب ليقوم عزت جعفر برفع اسعار المنتجات بحجة زيادتها عالميا ويقوم بتحدي سافر للجمعيات التعاونيه الممثل القانوني للشعب(المستهلكين) وانت تقف مكتوف الايدي (على فكره لست هنا بصدد الدفاع عن اتحاد الجمعيات الذي احيي قرار الشهاب بحله بعد ان لعب محمد عامر ومن قبله طلق الهيم بالاتحاد وكأنه شركة خاصه له يعين من يعين ويستورد مايريد وكله على حسابنا)
يا وزير التجاره هل تستطيع من مركزك ان توقف هذه المهزله
الاجابه نعم تستطيع الا تستطيع سحب الارض وتلقين كي دي دي الدرس لتكون عبره وليذهب للقضاء الكويتي لكي ينصفه ان استحق الانصاف
او هل تستطيع مخالفته وفقا للقانون
هل تستطيع ان تغلق امريكانا وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1979 المادة الثانيه نعم تستطيع
نعلم انك تستطيع ونعلم بالمقابل مدى ضعفك وضعف حكومتك بان تتصدى لهم هل تخافون منهم لااعلم بمعنى اخر ليس الخوف هل تريدون ايقافهم اشك
لم نقرأ لرئيس الحكومه سوى تصريح واحد للأسعار واستبشرنا خيرا واذا بنا نفاجأ بطريقة الاستيعاب لديكم التي اتت كمخاض الجبل الذي ولد فأرا .
هل تريدون حل استراتيجي تضربون به 20 عصفور بحجر
دعونا نتفق تريدون حلا او لا اذا كانت الاجابه بنعم اكمل باقي المقاله اما اذا كانت الاجابه بلا فأتركو الكلام القادم وانسو الكلام الذي مررتم عليه بالاعلى
لدي حل
لا و حل اشتراكي تحبونه وتعشقونه وفيه شروط
الحل:
انشاء شركة اغذيه حكوميه بل شركات كل في تخصصه يكون هدفها تأمين هذه السلع الرئيسيه بأسعار وجوده منافسه.
واعطائها اراضي صناعيه بدل مايوزعها الهاجري على من يحب ويشتهي وكأنه يملكها
نعم تعطى الاراضي وتنشأ المصانع
فلوس وفيه فايض يعني ماكو عذر
عقول اداريه وخبرات تخصصيه موجوده وتطفح فيها الديره
عماله رخيصه موجوده البنغاليه في كل مكان بفضل خطة اكفل وارمي او فيز(بالتشديد على الياء) وقط
حمد بوحمد عنده مادري جم الف عامل جايبهم برخصه تنظيف وقاطهم بالشارع اخذوهم وشغلوهم
مع الوقت ستصبح هذه الشركات منافسه وقويه بفضل دعم الحكومه (مع الحذر بعدم نشر الفساد الاداري والتعيينات الوهميه التي تشتهر بها المؤسسات الحكوميه على الاقل جم سنه ليما توقف الشركات على رجولها وبعدين يحلها ولا حلال (ايضا مع التشديد على اللام)
تستطيعون بعد ذلك بيعها مع الاحتفاظ بنسبه مؤثره بمجلس الاداره ووجود رقابه من التجاره
ها تبون حلول بالصج ولا بس حجي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
هناك ٣ تعليقات:
لا ؤأيد اسلوب انشاء شركات حكومية لكل شيء او أي شيء
الاقتصاد معروف بأنه عرض و طلب
اللي يزيد اسعاره الناس المفروض ما تشتري منه و يضطر من بعدها يقلل أسعاره
as simple as that
كلامك صح
ولكنم القصد هو ضرب عصفورين او اكثر بحجر واحد
الفائض الحكومي
الطلب والارتفاع في الاسعار
مشروع استراتيجي للربح اذا ارادت الحكومه
وممكن توزيع الاسهم على المواطنين
يعني اكثر من عصفور بهذا المشروع من وجهة نظري
بيان هام عن موضوع الحكم القضائي القاضي بعدم أحقية البنوك برفع قيمة الفوائد والرجوع لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد ، وكذلك توضيح عما ستقوم به البنوك للالتفاف على تطبيق هذا الحكم بالشكل الصحيح بما سيعود بالضرر الكبير على المقترضين والمال العام ، بالإضافة إلى صور من الأحكام الصادرة بهذا الشأن .
كل ذلك على الموقع الالكتروني :
www.chakbom.com
الرجاء المساعدة في نشر البيان على المنتديات والمدونات والرسائل القصيره والايميل لتعم الفائدة على الجميع ، وذلك لان الصحف والمحطات الفضائية رفضت نشر البيان لارتباطها بمصالح إعلانية مع البنوك .
إرسال تعليق