ازمات

مشاكل وازمات عديده بين المجلس والحكومه ازمة تتلو الازمه ومشكله تجر مشاكل تخبط في القرارات تراجع عن تنفيذ قوانين سلبيات كثيره يلحظها الللي ياخذ نسم بالكويت وليس المهتم بالسياسه اي ان كل الشعب باتو يعرفون ويلحظون المشاكل والازمات المتكرره وكأننا في دوامه او عافور لانعرف من اين جائت هذه المشاكل .
بكل صراحه من المخطىء ومن المصيب وهل صحيح ان الازمات سببها الحكومه الضعيفه بقيادة ناصر المحمد ام النواب الذين يتدخلون بكل شارده ووارده .

انا اعتقد ان السبب بهذه الازمات هو النظام او العرف السياسي الذي اتبعناه بالكويت وهو عرف المحاصصه او تقسيمة الكيكه في اختيار اعضاء الحكومه وثاني الاسباب هو غياب التنظيم الحزبي في الكويت اعرف ماذا ستقول : شكو العرف وشكو التنظيمات الحزبيه ؟

الجواب:

لو كان هناك تنظيمات حزبيه وممثلين لها في البرلمان اي مجلس الامه وجاء ناصر المحمد واختار تشكيلته من الموالين او المنضمين للحزب صاحب التمثيل النيابي الاكبر يعني من ناحيه ثانيه لو جاء ناصر المحمد واختار وزراء حزبيين تساندهم الاغلبيه البرلمانيه لأصبح هو المسيطر على المجلس من ناحيتين:

1- وزارة شعبيه بقراءة اخرى غير قراءة تغيير رئيس الوزراء وجعله من الشعب وهي ان الحكومه تعتبر من الشعب لأنها تحمل نفس التوجه الذي انتخبه اغلبية الشعب .

2- تمرير اي مشروع لقانون والاتفاق عليه بالمطبخ الاولي لأي قانون بأي دوله وهو اجتماعات مجلس الوزراء هو اتفاق ضمني مع اغلبية النواب بالمجلس بالكويتي اي ان اي قرار تبيه يارئيس الحكومه مقتنعه فيه حكومتك يمشي بالمجلس .


هذا هو تحليلي ورأيي في اي ازمه سياسيه بالكويت هو غياب الاغلبيه البرلمانيه لدى الحكومه بمجلس الامه .
ومن هنا نستطيع كشعب ان نحاسب الحكومه واعضاء مجلس الامه مجتمعين في الانتخابات فأي حزب يخسر الانتخابات يخسر السلطتين تنفيذيه وتشريعيه.

المطلوب:
1- قانون احزاب
2- تعديل قانون الدوائر في تصويت المواطنين وعدم الزامهم بحد اقصى 4 اصوات وجعله مفتوح .

الانتخابات تصبح قوائم وفقا لأحزاب وبذلك نستطيع تطبيق روح الدستور الكويتي وماذكر بالمذكره التفسيريه :

المادة 56
يعين الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم.ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.

المذكره التفسيريه:
اقتضت ظروف الملاءمة ومراعاة واقع الكويت كذلك الا يؤخذ على نحو مطلق بالقاعدة البرلمانية التي توجب ان يُختار الوزراء من بين اعضاء البرلمان، ومن ثم تمنع تعيين وزراء من خارج البرلمان، وهي قاعدة ترد عليها استثناءات متفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية. لهذا لم يشترط الدستور ان يكون الوزراء او - نصفهم على الاقل - من اعضاء مجلس الامة، تاركاً الامر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد البرلمانية التي توجب ان يكون الوزراء قدر المستطاع من اعضاء مجلس الامة.

انظر للمشرع ماذا قال قدر المستطاع من اعضاء مجلس الامه
هذا هو الحل من وجهة نظري .

ملحوظه هذه المقاله لاتنفي وجود ازمات متسبب بها اسباب اخرى مثل خطأ بعض النواب او ضعف الحكومه وعدم مقدرتها على حماية احد اعضائها او تنفيذ قراراتها ولكني اتكلم عن سبب كثرة الازمات وتتاليها علينا كشعب دون ان نرجع للحلول انا اريد حل قاطع للأزمات وليس حل لكل ازمه علينا التفريق
ودمتم